به نام خصوصی به کام دولتی

فرآیند اجرایی خصوصی‌سازی در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نحوه انعکاس اخبار و مصوبات گوناگون در این خصوص شرایط را به گونه‌ای رقم زده که گویی قرار است در این فرآیند زمان‌بر با نام خصوصی‌سازی دولت‌گرایی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نه تنها تداوم یابد بلکه تثبیت شود. خوانش مجدد و چندین باره اخبار منعکس شده درباره خصوصی‌سازی مجموعه شرکت‌های مخابراتی کشور این مدعا را کاملا به اثبات می‌رساند که در ذهن مدیران عالی و اجرایی عرصه مخابرات و فناوری اطلاعات مفهوم خصوصی‌سازی با آنچه که در دیگر کشورهای دنیا تجربه شده یا در حال اجرا است کاملا متفاوت است. ظاهرا تکوین و تکمیل سناریوی خصوصی سازی به کام دولت‌گرایی به شکل زیر به وقوع خواهد پیوست. سرویس مخابرات- طبق مفاد قانونی تنها بخشی که باید تحت حاکمیت دولت باقی بماند بخش زیرساخت کشور است از همین رو در اولین مصوبه‌ای که از سوی دولت ابلاغ شد تشکیل سازمان زیرساخت به جای شرکت ارتباطات زیرساخت است که عملا طبق قانون این سازمان از ابتدای سال تشکیل شده است. با توجه به اینکه پیش از این به هنگام تغییر نام و ساختار وزارت پست و تلگراف دو سازمان دیگر نیز تحت عناوین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان قضایی کشور به وجود آمده بود عملا تعداد سازمان‌های حاکمیتی در این حوزه پس از تشکیل سازمان زیرساخت به عدد3 رسید. در هنگامه‌ای که هنوز شرح وظایف و نحوه فعالیت سازمان زیرساخت و اساسنامه و ساختار تشکیلاتی این سازمان جدید التاسیس هنوز مشخص نشده است و فعالیت‌ها و نحوه تعامل شرکت زیرساخت طی این مدت نشان از تعارضات جدی با شرح وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگولاتوری دارد به ناگاه تشکیل سازمان دیگری تحت عنوان سازمان فناوری اطلاعات از سوی دولت ابلاغ می‌شود. پس از انتشار خبر تشکیل سازمان فناوری اطلاعات که هنوز مبدع این پیشنهاد خلاقانه مشخص نیست برخی از مدیران ارشد وزارت ICT و شرکت مخابرات ایران به منظور شفاف‌سازی در این خصوص و توجیه ارائه پیشنهاد تشکیل سازمان فناوری اطلاعات دست به کار خلق تفسیرها و آرای متناقضی در این خصوص کردند یکی از مهمترین دلایل تشکیل این سازمان را در پی ادغام شوراهای عالی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانستند.
چنانکه وفا غفاریان – معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در خصوص دلیل تشکیل سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرده است:  این سازمان اقدامات اجرایی در امور IT را انجام نخواهد داد بلکه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌هایی که پیش از این برعهده شوراهای عالی ادغام شده مانند شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات بوده است را انجام می‌دهد.
اولین ابهام و سوالی که در این مورد به وجود می‌آید این است که اگر قرار است وظایف شوراهای عالی مرتبط با فناوری اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات به سامان برسد پس لزوم تشکیل شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری که از ادغام شوراهای عالی متعدد به وجود آمده است چیست؟ بگذریم که هنوز ادغام شوراهای عالی معلوم نیست در چه مرحله‌ای قرار دارد یا اساسا ضمانت اجرایی دارد یا خیر.
حتی بر فرض اینکه باید سازمانی حاکمیتی به امر سیاست‌گذاری امور مرتبط با فناوری اطلاعات بپردازد سوال دیگر این است که آیا نمی‌شد به جای تشکیل سازمان فناوری اطلاعات به یکباره یک سازمان تحت عنوان سازمان زیرساخت و فناوری اطلاعات به وجود آورد؟
جالب توجه اینکه رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در فراز دیگری از سخنان خود به نکته عجیبی اشاره کرده که اساسا کل مفهوم خصوصی‌سازی را زیر سوال می‌برد. غفاریان گفته است: اگر نیاز باشد، بخش متمرکزی برای انجام برخی از پروژه‌های فناوری اطلاعات که قابل تفکیک میان استان‌ها نیستند تشکیل خواهد شد. به عبارت دیگر ممکن است در شرایط خصوصی‌سازی شرکت مشابه شرکت فناوری اطلاعات برای انجام این پروژه‌ها تشکیل شود.
ماحصل مدل خصوصی‌سازی که ایشان طرح کرده‌اند بدین صورت است که شرکت فناوری اطلاعات تبدیل به سازمان فناوری اطلاعات می‌شود مجددا شرکتی دیگر حالا به هر نام که می‌خواهد باشد تشکیل شود تا همان کاری را کند که شرکت فناوری اطلاعات می‌کرد.
با توجه به مدلی که از سوی ایشان به عنوان یک مدیر پیشتاز در خصوصی‌سازی در حال ارائه است در آینده‌ای نزدیک و شاید دولت‌های آتی ناگزیر باید شاهد این باشیم که طرح ادغام سازمان‌ها حاکمیتی را در دستور کار قرار گیرد. فقط معلوم نیست آیا امکان این وجود دارد که سازمان‌های حاکمیتی را مانند شرکت‌های خصوصی از طریق بورس به مردم واگذار کرد؟